به رغم آنکه در فقه و قانون، علیالأصول طلاق در اختیار مرد میباشد، مواردی نیز بیان شده است که حاکم به درخواست زوجه، حکم به طلاق صادر میکند و به آن «طلاق به حکم حاکم» یا «طلاق قضایی» میگویند. اقسام این دسته از طلاقها عبارتاند از: «طلاق زوجه مفقودالأثر»، «طلاقِ به لحاظ ترک انفاق» و « طلاق به لحاظ ِعسر و حرج». اینکه ماهیت طلاقهای مذکور از جهت قابلیت یا عدم قابلیت رجوع در فقه و قانون چیست و رویّه قضایی چگونه با این مسئله برخورد کرده است، پرسش مهمی است که نتایج و آثار قابل توجهی بر آن مترتب میباشد و در غیر از طلاق زوجه مفقودالأثر ـدرباره دو قسم دیگر ـ محل اختلاف است. این مقاله در جهت تبیین و پاسخ به این پرسش گام برمیدارد.