اگر چه قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 به تأسیس نهادهای حبس زدا من جمله: میانجیگری کیفری، ترک تعقیب، بایگانی کردن پرونده، معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و مجازات های جایگزین حبس اقدام کرده است، اما سؤال اساسی که پاسخ به آن نیاز به ژرف نگری جامع در کلیت قوانین کیفری ایران دارد این است که آیا به صرف پیش بینی این تأسیسات میتوان ادعا کرد که سیاست کیفری تقنینی ایران در خصوص مجازات های تعزیری از حبس گرایی به حبس زدایی تغییر یافته است؟ اگر سیاست مذکور علی رغم تمامی افقهای رشد یافته مذکور، همچنان حبس گرا است، اولا دلایل چنین پاسخی چیست؟ و ثانیا این تفکر از منظر شارع مقدس اسلام چه جایگاهی دارد؟ پژوهش حاضر سعی دارد تا با پاسخ به این سؤالات یا سؤالات مشابه آن ها، چالش های تقنینی موجود در زمینه حبس زدایی در تعزیرات را شناسایی کرده و زمینه تأملی نو در این خصوص را فراهم نماید.