جنایت عمدی اولاً و بالذّات موجب قصاص است. از ویژگی های ذاتی قصاص، برابری جنایت و مکافات است. در نتیجه در صورت نابرابری ارزش دیاتی(اعتباری) جانی و مجنی علیه، بدواً برقراری موازنۀ میان این دو کفه ضروری است. قانون مجازات اسلامی به پیروی از قول مشهور فقهای امامیه برای تأمین این اصل، پرداخت فاضل دیه قبل از اجرای قصاص را پیشبینی نموده است. با این وجود، ممکن است ولی دم برای پرداخت مابهالتفاوت دیه، از تمکّن مالی لازم برخوردار نبوده یا از آن تمکین ننماید. بروز هر یک از این دو حالت، چالشهایی را برای مجریان احکام کیفری به همراه داشته و امکان سکوت حکمی را مطرح ساخته است. در این مقاله، ضمن نقد و بررسی آرای فقهی مربوط به موضوع و تبیین رویکردهای اتخاذ شده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با استظهار به منابع فقهی برای رفع خلاء های قانونی در این زمینه، چند پیشنهاد اصلاحی ارائه شده است.
مرادی، حسن. (1396). تحلیل فقهی - حقوقی فاضل دیه با تأکید بر مقررات مربوط در قانون مجازات اسلامی 1392. دوفصلنامه مطالعات فقهی و حقوقی، 2(1)، 29–60.
MLA
مرادی، حسن. "تحلیل فقهی - حقوقی فاضل دیه با تأکید بر مقررات مربوط در قانون مجازات اسلامی 1392"، دوفصلنامه مطالعات فقهی و حقوقی، 2، 1، 1396، 29–60.
HARVARD
مرادی، حسن. (1396). 'تحلیل فقهی - حقوقی فاضل دیه با تأکید بر مقررات مربوط در قانون مجازات اسلامی 1392'، دوفصلنامه مطالعات فقهی و حقوقی، 2(1), pp. 29–60.
CHICAGO
مرادی، حسن، "تحلیل فقهی - حقوقی فاضل دیه با تأکید بر مقررات مربوط در قانون مجازات اسلامی 1392." دوفصلنامه مطالعات فقهی و حقوقی، 2 1 (1396): 29–60,
VANCOUVER
مرادی حسن. تحلیل فقهی - حقوقی فاضل دیه با تأکید بر مقررات مربوط در قانون مجازات اسلامی 1392. دوفصلنامه مطالعات فقهی و حقوقی. 1396;2(1):29–60.