چکیده
میتوان تغییر جنسیت را به تبدیل جنسیت یک فرد از مذکر به مؤنث، یا به عکس و از خنثی به مذکر یا مؤنث، و به عکس آن، معنا کرد. تغییر جنسیت در یک تعریف عام، شامل تغییر جنسیت در حیوانات و حتی گیاهان نیز میشود. پیشینهی تغییر جنسیت با عمل جراحی مدرن و دانش پزشکی ارتباط نزدیک دارد و با رواج جراحی در اعضای مختلف بدن، دامنهی آن به «جراحی در آلت تناسلی» نیز کشیده شد، ولی از آن جا که در نتیجهی چنین عملی، فرد دارای جنسیت جدیدی میشد، از این رو، حساسیتهایی را به دنبال داشته است؛ چه این که مشهور فقهای معاصر شیعه به جواز تغییر جنسیت معتقد شدهاند، در حالی که فقهای اهل سنت به حرمت این عمل معتقدند. کلیسای کاتولیک انگلستان نیز اعلام نمود که: تغییر جنسیت مرد به زن یا بر عکس حرام و گناه است و مهمترین دلیل آنان این است که این عمل، موجب «تغییر در خلق خدا» است که این استدلال، شبیه استدلال عالمان اهل سنت است. با توجه به نوظهور بودن این بحث، از منظر فقهی دارای پیشینهی چندانی نمیباشد، ولی مباحث نزدیک به آن، مانند احکام افراد دو جنسیتی، و احکام افرادی که خود را به شکل و لباس جنس مخالف در میآورند، در فقه اسلامی دارای پیشینهی طولانی است. امام خمینی (ره) اولین فقیهی است که مباحث فقهی و حقوقی تغییر جنسیت را بیان نمودهاند. به جرأت میتوان گفت: قبل ازایشان، هیچ فقیه یا دانشمندی این مباحث را مطرح نکرده است. مسائل ده گانهای که امام خمینی (ره) در کتاب تحریر الوسیله مطرح کردهاند، مهمترین منبع فقهی برای تبیین جایگاه فقهی و حقوقی تغییر جنسیت در بعد از انقلاب اسلامی ایران بوده است؛ به طوری که تا این تاریخ بیش از هزار بیماردر ایران، مجوز تغییر جنسیت دریافت کردهاند.
تنها موردی که مورد اختلاف نظر جدی است، تغییر جنسیت در افراد خنثای روانی (ترانس سکشوال) است. مشهور فقهای شیعه به جواز آن معتقدند، در مقابل، تمام عالمان اهل سنت، اعم از فقیهان و حقوق دانان که در این باره اظهار نظر کردهاند، به حرمت تغییر جنسیت معتقدند. در این میان، عدهای از فقیهان شیعه نیز به حرمت تغییر جنسیت معتقد شدهاند.
یکی از مهمترین دلیلهای حرمت تغییر جنسیت، حرام بودن تغییر در خلقت خداوندی است، که مستند این حکم از نظر همهی مخالفینِ تغییر جنسیت از اهل سنت، و برخی از فقیهان شیعه آیهی 119 سورهی نسا است: «و لَاُضِلَّنَّهُم ولَاُمنینَّهم ولآمرنَّهُم فَلَیُببَتِکُنَّ آذانَ الانعامِ و لآمرُنَّهُم فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلقَ الله و مَن یَتَّخِذ الشیطانَ وَلیاً مِن دونِ الله فَقَد خَسِرَ خُسراناً مُبیناً»؛
با مراجعه به کتب تفسیری اهل سنت معلوم میشود که اساسًا این آیهی شریفه، ناظر به بحث جدید تغیر جنسیت نیست؛ نهایت آن که برخی از مفسرین اهل سنت، خواجه کردن بردگان را یکی از مصادیق تغییر خلق الله دانستهاند.
برخی دیگر از فقیهان شیعه برای اثبات حرمت تغییر جنسیت به این آیه استناد کردهاند: «لِلهِ مُلک السّمواتِ والارضِ یَخلُقُ ما یشاء یَهَبُ لِمَن یشاءُ إناثاً و یَهَبُ لِمَن یَشاءُ الذُکورا. اَو یُزَوِّجُهُم ذُکراناً و إناثاً و یَجعَلُ مَن یَشاءُ عقیماً اِنّهُ علیمٌ قدیرٌ»؛
از نظر وی، دختر بودن یا پسر بودن در اختیار خدا بوده و از سوی او قطعی شده است و بشر نمیتواند با اَعمال خود، از جمله عمل جراحی، این پدیده واقعی را تغییر دهد. بر این اساس، دگرگونیهایی که در دو جنس «مذکر» و «مؤنث» از زمان انعقاد نطفه تا هنگام تولد رخ میدهد و ویژگیهایی که دارند و اسرار فراوانی که در مفهوم جنسیت نهفته است، همه از نشانههای خدا بوده و هیچ قدرتی نمیتواند آن را تغییر دهد و هر گاه به وسیلهی عمل جراحی، علائم جنس مخالف در وی پدید آید، در واقع تغییر جنسیت حاصل نشده و این کار حرام است و از نظر تکالیف شرعیه، وی حکم قبل از تغییر اعضای ظاهری را دارد.
در پاسخ این استدلال به نظر میرسد: تغییر جنسیت امری ممکن است و در صورت وقوع و تبدّل موضوع، احکام شرعی جنس مخالف بر او جاری خواهد شد. نیز، وظیفهی فقیه این است که به این پر سش پاسخ دهد که: اگر بنا به فرض تغییر جنسیت حاصل شد، حکم آن را از نظر جواز یا عدم جواز و نیز شرایط آن در صورت جواز، و بالاخره آثار و پیامدهای آن را از نظر تکلیفی و وضعی بیان دارد. این که تغییر جنسیت واقع شده است یا نه، قضاوت آن به عهدهی عرف است. حتی اگر در تحقق عرفیِ تغییر جنسیت تردید وجود داشته باشد، باز میتوان از نظر فقهی دربارهی آن به صورت فرضی (اگری) بحث و گفت و گو کرد. بنابراین، با استناد به این که تغییر جنسیت، امکان وقوعی ندارد و حقیقتاً مرد به زن یا بر عکس تبدیل نمیشود، نمیتوان تغییر جنسیت را به طور مطلق، غیر مشروع دانست .
دلیل دیگری که بر اثبات حرمت تغییر جنسیت ممکن است مطرح شود، استناد به آیهی 30 سورهی نور است: لِلمؤمنین یَغُضُّوا مِن اَبصارِهِم وَ یَحفَظوا فُروجَهم ذلِکَ اَزکی لَهُم اِنّ الله خبیرٌ بِما یَصنَعونَ و قُل لِلمؤمناتِ یَغضُضن مِن اَبصارِهِنّ وَ یَحفَظنَ فروجَهُنَّ؛ با این استدلال که : با توجه به این که انجام عمل جراحیِ تغییر جنسیت، ملازم با نظر به عورت نامحرم و گاه لمس آن است، از این رو، با توجه به آیهی یاد شده لازم است برای پرهیز از ارتکاب این حرام مسلَّم، از تغییر جنسیت پرهیز شود.
به نظرمی رسد که: حتی اگر با استناد به آیهی یاد شده یا ادلهی دیگر، حرمت تغییر جنسیت در شرایط عادی اثبات شود، بیتردید در حال اضطرار یا عسر و حرج، اگر راه حل درمانی دیگری وجود نداشته باشد، تغییر جنسیت مجاز خواهد بود.