دوفصلنامه مطالعات فقهی و حقوقی

دوفصلنامه مطالعات فقهی و حقوقی

تغییر جنسیت از منظر قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده
عضو هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی خمین
چکیده
چکیده
می­توان تغییر جنسیت را به تبدیل جنسیت یک فرد از مذکر به مؤنث، یا به عکس و از خنثی به مذکر یا مؤنث، و به عکس آن، معنا کرد. تغییر جنسیت در یک تعریف عام، شامل تغییر جنسیت در حیوانات و حتی گیاهان نیز می­شود. پیشینه­ی تغییر جنسیت با عمل جراحی مدرن و دانش پزشکی ارتباط نزدیک دارد و با رواج جراحی در اعضای مختلف بدن، دامنه­ی آن به «جراحی در آلت تناسلی» نیز کشیده شد، ولی از آن جا که در نتیجه­ی چنین عملی، فرد دارای جنسیت جدیدی می­شد، از این رو، حساسیت­هایی را به دنبال داشته است؛ چه این که مشهور فقهای معاصر شیعه به جواز تغییر جنسیت معتقد شده­اند، در حالی که فقهای اهل سنت به حرمت این عمل معتقدند. کلیسای کاتولیک انگلستان نیز اعلام نمود که: تغییر جنسیت مرد به زن یا بر عکس حرام و گناه است و مهم­ترین دلیل آنان این است که این عمل، موجب «تغییر در خلق خدا» است که این استدلال، شبیه استدلال عالمان اهل سنت است. با توجه به نوظهور بودن این بحث، از منظر فقهی دارای پیشینه­ی چندانی نمی­باشد، ولی مباحث نزدیک به آن، مانند احکام افراد دو جنسیتی، و احکام افرادی که خود را به شکل و لباس جنس مخالف در می­آورند، در فقه اسلامی دارای پیشینه­ی طولانی است. امام خمینی (ره) اولین فقیهی است که مباحث فقهی و حقوقی تغییر جنسیت را بیان نموده­اند.  به جرأت می­توان گفت: قبل ازایشان، هیچ فقیه یا دانشمندی این مباحث را مطرح نکرده است. مسائل ده ­گانه­ای که امام خمینی (ره) در کتاب تحریر الوسیله مطرح کرده­اند، مهم­ترین منبع فقهی برای تبیین جایگاه فقهی و حقوقی تغییر جنسیت در بعد از انقلاب اسلامی ایران بوده است؛ به طوری که تا این تاریخ بیش از هزار بیماردر ایران، مجوز تغییر جنسیت دریافت کرده­اند.
تنها موردی که مورد اختلاف نظر جدی است، تغییر جنسیت در افراد خنثای روانی (ترانس سکشوال) است. مشهور فقهای شیعه به جواز آن معتقدند، در مقابل، تمام عالمان اهل سنت، اعم از فقیهان و حقوق دانان که در این باره اظهار نظر کرده­اند، به حرمت تغییر جنسیت معتقدند. در این میان، عده­ای از فقیهان شیعه نیز به حرمت تغییر جنسیت معتقد شده­اند.
یکی از مهم­ترین دلیل­های حرمت تغییر جنسیت، حرام بودن تغییر در خلقت خداوندی است، که مستند این حکم از نظر همه­ی مخالفینِ تغییر جنسیت از اهل سنت، و برخی از فقیهان شیعه آیه­ی 119 سوره­ی نسا است: «و لَاُضِلَّنَّهُم ولَاُمنینَّهم ولآمرنَّهُم فَلَیُببَتِکُنَّ آذانَ الانعامِ و لآمرُنَّهُم فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلقَ الله و مَن یَتَّخِذ الشیطانَ وَلیاً مِن دونِ الله فَقَد خَسِرَ خُسراناً مُبیناً»؛
با مراجعه به کتب تفسیری اهل سنت معلوم می­شود که اساسًا این آیه­ی شریفه، ناظر به بحث جدید تغیر جنسیت نیست؛ نهایت آن که برخی از مفسرین اهل سنت، خواجه کردن بردگان را یکی از مصادیق تغییر خلق الله دانسته­اند.
برخی دیگر از فقیهان شیعه برای اثبات حرمت تغییر جنسیت به این آیه استناد کرده­اند: «لِلهِ مُلک السّمواتِ والارضِ یَخلُقُ ما یشاء یَهَبُ لِمَن یشاءُ إناثاً و یَهَبُ لِمَن یَشاءُ الذُکورا. اَو یُزَوِّجُهُم ذُکراناً و إناثاً و یَجعَلُ مَن یَشاءُ عقیماً اِنّهُ علیمٌ قدیرٌ»؛
از نظر وی، دختر بودن یا پسر بودن در اختیار خدا بوده و از سوی او قطعی شده است و بشر نمی­تواند با اَعمال خود، از جمله عمل جراحی، این پدیده واقعی را تغییر دهد. بر این اساس، دگرگونی­هایی که در دو جنس «مذکر» و «مؤنث» از زمان انعقاد نطفه تا هنگام تولد رخ می­دهد و ویژگی­هایی که دارند و اسرار فراوانی که در مفهوم جنسیت نهفته است، همه از نشانه­های خدا بوده و هیچ قدرتی نمی­تواند آن را تغییر دهد و هر گاه به وسیله­ی عمل جراحی، علائم جنس مخالف در وی پدید آید، در واقع تغییر جنسیت حاصل نشده و این کار حرام است و از نظر تکالیف شرعیه، وی حکم قبل از تغییر اعضای ظاهری را دارد.
در پاسخ این استدلال به نظر می­رسد: تغییر جنسیت امری ممکن است و در صورت وقوع و تبدّل موضوع، احکام شرعی جنس مخالف بر او جاری خواهد شد. نیز، وظیفه­ی فقیه این است که به این پر سش پاسخ دهد که: اگر بنا به فرض تغییر جنسیت حاصل شد، حکم آن را از نظر جواز یا عدم جواز و نیز شرایط آن در صورت جواز، و بالاخره آثار و پیامدهای آن را از نظر تکلیفی و وضعی بیان دارد. این که تغییر جنسیت واقع شده است یا نه، قضاوت آن به عهده­ی عرف است. حتی اگر در تحقق عرفیِ تغییر جنسیت تردید وجود داشته باشد، باز می­توان از نظر فقهی درباره­ی آن به صورت فرضی (اگری) بحث و گفت و گو کرد. بنابراین، با استناد به این که تغییر جنسیت، امکان وقوعی ندارد و حقیقتاً مرد به زن یا بر عکس تبدیل نمی­شود، نمی­توان تغییر جنسیت را به طور مطلق، غیر مشروع دانست .
دلیل دیگری که بر اثبات حرمت تغییر جنسیت ممکن است مطرح شود، استناد به آیه­ی 30 سوره­ی نور است: لِلمؤمنین یَغُضُّوا مِن اَبصارِهِم وَ یَحفَظوا فُروجَهم ذلِکَ اَزکی لَهُم اِنّ الله خبیرٌ بِما یَصنَعونَ و قُل لِلمؤمناتِ یَغضُضن مِن اَبصارِهِنّ وَ یَحفَظنَ فروجَهُنَّ؛ با این استدلال که : با توجه به این که انجام عمل جراحیِ تغییر جنسیت، ملازم با نظر به عورت نامحرم و گاه لمس آن است، از این رو، با توجه به آیه­ی یاد شده لازم است برای پرهیز از ارتکاب این حرام مسلَّم، از تغییر جنسیت پرهیز شود.
به نظرمی رسد که: حتی اگر با استناد به آیه­ی یاد شده یا ادله­ی دیگر، حرمت تغییر جنسیت در شرایط عادی اثبات شود، بی­تردید در حال اضطرار یا عسر و حرج، اگر راه حل درمانی دیگری وجود نداشته باشد، تغییر جنسیت مجاز خواهد بود.
کلیدواژه‌ها